❞ 📚 أبحاث في عقود قانونية . ❝

عقود قانونية . . جميع الكتب المتعلقة بـ عقود قانونية . والأبحاث العلمية و المرجعية. العقد في القانون هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يتعهد فيه كل منهم بأشياء أو وعود متبادلة بحيث ينفذها القانون. ويقوم قانون العقود على العبارة اللاتينية pacta sunt servanda التي هي "العقد شريعة المتعاقدين". وإذا تم الإخلال بالعقد فإن القانون يقدم ما يعرف بالتدابير القضائية (بالإنجليزية: remedies)‏ للتعامل مع ذلك، أحيانا تكون العقود مكتوبة مثلما هو الحال عند شراء أو إيجار منزل، إلا أن النسبة الغالبة من العقود تكون شفهيا، مثلما هو الحال عند شراء كتاب أو فنجان من القهوة، ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدني كجزء من القانون العام للالتزامات. وتعد النظرية العامة للعقود من أهم النظريات القانونية قاطبة. العقد المدني هو العقد الذي لا يكون أي من أطرافه ممثلا للدولة باعتبارها صاحبة السّيادة . العقد الإداري هو العقد الذي يكون أحد أطرافه ممثلا للدولة، وتعتبر الدولة ممثلة في العقد باعتبارها صاحبة السيادة، ويكون ذلك إذا تحقق في العقد ثلاثة شروط مجتمعة: الطرف الذي يبرم العقد هو هيئة عامة من أشخاص القانون العام. العقد يرد على إنشاء أو تنظيم أو تسيير مرفق عام. العقد يحتوي على شروط استثنائية مما لا يعتاد في العقود المدنية بين طرفين ندين. ومتى كان العقد إداريا كانت مبادئ القانون الإداري واجبة التطبيق، ولا تعرض القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية أمام القضاء العادي، بل تختص هيئة قضائية خاصة في النظر بما قد يثور من نزاع بخصوص تطبيق بنود العقد، وتسمى هذه المحاكم في بعض الدول بمجلس الدولة وفي دول أخرى بدوائر أو محاكم القضاء الإداري. أطراف العقد طرف أول: من يكتسب حقا ('دائنا) طرف ثاني: من يتحمل التزاما ( مدينا) وإذا كان التوقيع على العقد من غير هؤلاء، فلا يصح العقد. أركان العقد الرضا: أي تراضي كل من الطرفين على العقد، ويعد أهم أركان العقد إذ هو التعبير عن إرادة التعاقد لدى المتعاقدين. وطبقا لمبدأ سلطان الإرادة، فإن لكل شخص حرية التعاقد من عدمه، وعليه فإن الدخول في مفاوضات لا يلزم الشخص في أن يتعاقد في نهاية المفاوضات، بل له أن يرفض التعاقد دون أن تنعقد مسؤوليته من حيث المبدأ، كما يترتب على هذا المبدأ أن للشخص حرية كاملة في اختيار الشخص الذي يتعاقد معه. عناصر الرضا: الإيجاب والقبول المطابق للإيجاب. عيوبه: الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال. المحل: وهو الركن الثاني من أركان العقد: ويتكون من جزئين؛ محل العقد: هو العملية القانونية التي تراضى الأطراف على تحقيقها مثل البيع أو الإيجار أو المقاولة. محل الالتزام: هو الآداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن. وهو يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وهو يكمن في الإجابة على السؤال: بماذا التزم المدين؟ السبب: وهو الركن الثالث من أركان العقد، ويقصد به: الغرض الذي يقصد إليه الملتزم، أو أن السبب هو الإجابة على السؤال؛ لماذا التزم المدين؟، أو الدافع الباعث إلى التعاقد ويتحدد السبب حسب نوع (أو طائفة) العقد...