❞ كتاب الآثار القانونية لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة ❝ ⏤ نسيبة ابراهيم حمو - السيد علي غانم ايوب

ال شركات العائلی ة ھ ي تل ك ال شركات الت ي تك ون مملوك ة لعائل ة واح دة، أو
لأشخاص ت ربطھم ص لة القراب ة عل ى النح و ال ذي ی ؤدي فی ھ الكی ان الع ائلي دوراً
إداریاً ومالیاً ورقابیاً في تسییر نشاط الشركة وتحقیق أھدافھا .
 وبم ا أن ھذه ال شركات تتك ون ما بین أف راد تربطھم صلة القراب ة فأن من
الطبیعي أن یتخذ الشركاء أحد أنواع الشركات القائمة على مبدأ الاعتبار الشخصي
بوصفھا شكلاً قانونیاً لممارسة نشاطھم التج اري كال شركة الت ضامنیة أو التوص یة
البسیطة أو البسیطة أو المشروع الفردي فضلا عن الشركة المحدودة لكونھا تجم ع
ما بین خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال .
 وتواجھ ھذه الشركات العدید من المعوقات التي تعترض ن شاطھا وتح ول دون
تحقیق الأھداف التي یسعى مؤسسي الشركة إلى تحقیقیھا، إذ تع اني ھ ذه ال شركات
من إشكالیات داخلیة تتعلق بانعدام التخطیط المستقبلي لأعمال الشركة والجمع بین
ملكیة الشركة وإدارتھا فضلا عن التأثیرات التي تتركنھا الصفة العائلیة على نطاق
نشاطھا، ومن جان ب أخ ر ف ان التط ورات الت ي ط رأت ف ي می دان التج ارة الدولی ة
ساھمت ب شكل أخ ر ف ي الت أثیر عل ى ال شركات العائلی ة إذ أن انت شار ال شركات
المتع ددة الجن سیة وتھاف ت ال دول عل ى الان ضمام إل ى منظم ة التج ارة العالمی ة
وتشجیعھا للاستثمارات الأجنبیة وم ا خلفت ھ الث ورة التكنولوجی ة م ن أس الیب عم ل
جدیدة أدت بمجملھا إلى انحسار دور ھذه ال شركات والت ضییق م ن نط اق ن شاطھا
نظ راً للإمكانی ات المح دودة إذا ما قورن ت مع مثیلاتھ ا من ال شركات الأجنبی ة ،
وازاء ھذا الواق ع ال ذي أض حت تم ر بھ ھذه ال شركات فإن تحولھ ا إل ى شركات
مساھمة سیساھم والى حد كبی ر ف ي تج اوز العدی د م ن تل ك المعوق ات نظ راً لك ون
الشركات المساھمة تمث ل مح وراً ھام اً لتجم ع رأس الم ال وتمتعھ ا بمجموع ة م ن
الخصائص الأخرى التي تمكنھا من تجاوز تلك المعوقات .
 وتتجلى أھمیة البحث بتحدید الآثار القانونیة لتحول الشركات العائلی ة ب اختلاف
إشكالھا إلى شركات م ساھمة س واء فیم ا یتعل ق بال شركة العائلی ة م ن جھ ة، حی ث
الآث ار عل ى ال شركة العائلی ة _مح ل التح ول_ كتل ك المرتبطة بم صیر الشخ صیة
المعنوی ة لل شركة وم ا یرتبط بھ ا من نت ائج قانونی ة أو عل ى صعید تغیی ر الھیك ل
الإداري للشركة فضلا عن حق الشركاء بالحصول على مقابل للتحول .