❞ كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام ❝ ⏤ علي حيدر

فهرس الموضوعات
 مقدمة كتاب درر الحكام محتوية على مقالتين
-المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه
 المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية
-(المادة 2) الأمور بمقاصدها
-(المادة 3) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
-(المادة 4) اليقين لا يزول بالشك
-(المادة 5) الأصل بقاء ما كان على ما كان
-(المادة 6) القديم يترك على قدمه
-(المادة 7) الضرر لا يكون قديما
-(المادة 8) الأصل براءة الذمة
-(المادة 9) الأصل في الصفات العارضة العدم
-(المادة 10) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل
-(المادة 11) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
-(المادة 12) الأصل في الكلام الحقيقة
-(المادة 13) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
-(المادة 14) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
-(المادة 15) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
-(المادة 16) الاجتهاد لا ينقض بمثله
-(المادة 17) المشقة تجلب التيسير
-(المادة 18) الأمر إذا ضاق اتسع
-(المادة 19) لا ضرر ولا ضرار
-(المادة 20) الضرر يزال
-(المادة 21) الضرورات تبيح المحظورات
-(المادة 22) ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها
-(المادة 23) ما جاز لعذر بطل بزواله
-(المادة 24) إذا زال المانع عاد الممنوع
-(المادة 25) الضرر لا يزال بمثله
-(المادة 26) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
-(المادة 27) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
-(المادة 28) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
-(المادة 29) يختار أهون الشرين
-(المادة 30) درء المفاسد أولى من جلب المنافع
-(المادة 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان
-(المادة 32) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصة
-(المادة 33) الاضطرار لا يبطل حق الغير
-(المادة 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
-(المادة 35) ما حرم فعله حرم طلبه
-(المادة 36) العادة محكمة
-(المادة 37) استعمال الناس حجة يجب العمل بها
-(المادة 38) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
-(المادة 39) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
-(المادة 40) الحقيقة تترك بدلالة العادة
-(المادة 41) إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
-(المادة 42) العبرة للغالب الشائع لا للنادر
-(المادة 43) المعروف عرفا كالمشروط شرطا
-(المادة 45) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
-(المادة 46) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
-(المادة 47) التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم
-(المادة 48) التابع لا يقرر بالحكم
-(المادة 49) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
-(المادة 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع
-(المادة 51) الساقط لا يعود
-(المادة 52) إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه
-(المادة 53) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
-(المادة 54) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
-(المادة 55) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
-(المادة 56) البقاء أسهل من الابتداء
-(المادة 57) لا يتم التبرع إلا بقبض
-(المادة 58) التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة
-(المادة 59) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
-(المادة 60) إعمال الكلام أولى من إهماله
-(المادة 61) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
-(المادة 62) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
-(المادة 63) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
-(المادة 64) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالةدرر الحكام شرح مجلة الأحكام

من المذهب الحنفي