❞ كتاب قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الثالث - الميراث ❝  ⏤ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

❞ كتاب قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الثالث - الميراث ❝ ⏤ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نبذة عن الموضوع :


قانون الأسرة الجزائري هو وثيقة تحكم الزواج وحقوق الملكية في الجزائر، إنه يحتوي على المواصفات التي كانت تستند إلى التقاليد الإسلامية وفقا للأمم المتحدة، "أبلغ مباشرة من الشريعة الإسلامية" "الفقه ". أتاح إدخال قانون الأسرة وجود قيود تتناقض مع دور المرأة خلال الحرب الجزائرية من أجل الاستقلال (1954-1962). في عام 1996، صدقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذكرت أنها تهدف إلى مكافحة "التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية [...]"، ولكن بشرط أن الاتفاقية اتبعت اللوائح الواردة في قانون الأسرة الحالي: "تعلن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن أحكام المادة 16 المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج، سواء أثناء الزواج أو في يجب ألا يتعارض حلها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري ". وقد تسبب هذا في انتقاد الأفراد بما في ذلك النظرية زاهية إسماعيل الصالحي، يركز نقادها بشكل خاص على تداعياتها على النساء (اللاتي لديهن حق أقل في الطلاق من الرجال، والذين يحصلون على حصص أقل من الميراث) وأحيانًا على المرتدين (الذين يتم حرمانهم، والذين قد يتم إلغاء زواجهم).

أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه يجب مراجعة قانون الأسرة بروح حقوق الإنسان العالمية والقانون الإسلامي، فكانت ردود الفعل مختلطة. أعلن لشهب من حزب الإصلاح الإسلامي "نحن نعارض هذه التعديلات التي تتعارض مع الشريعة وبالتالي للمادة 2 من الدستور"، في حين أعلنت نورية حفصي من حزب التجمع الوطني الديموقراطي الموالي للحكومة "هذه التعديلات الخجولة قدمت قراءة حديثة للشريعة، حقوق المرأة سيتم الاعتراف بها أخيرًا بموجب القانون، ولم يتم تغييرها في أوائل عام 2005.

زواج
يُعرّف الزواج بأنه عقد قانوني بين الرجل والمرأة، السن القانوني للزواج هو 21 سنة للرجل و 18 سنة للمرأة، ويجوز للقضاة في حالات خاصة السماح بالزواج المبكر، قد يتزوج الرجل حتى أربع زوجات؛ إذا كان الأمر كذلك، فعليه معاملتهم على قدم المساواة وإبلاغهم مقدما، وقد يطلبون الطلاق، يتطلب الزواج موافقة الطرفين وهدية العريس من المهر للعروس، وكذلك حضور والد العروس أو ولي الأمر (الوالي) وشاهدين، يجوز لوالد العروس منع الزواج، على الرغم من أن ولي أمرها قد لا يقوم بذلك، يجب تسجيل الزواج من قبل كاتب عدل أو موظف قانوني، يحظر الزواج بين الأقارب المقربين بسبب النسب أو الزواج أو التمريض: وبالتالي لا يجوز للرجل أن يتزوج من أمه أو ابنته أو أخته أو خالته أو ابنة أخته أو حماته أو زوجة الأب، ولا يجوز له أن يتزوج من يرضع من نفس المرأة كما فعل أو من ترضع، قد لا يكون الرجل متزوجا من أختين في وقت واحد، يحظر الزواج أيضًا بين زوجين طلقا بعضهما البعض للمرة الثالثة، ما لم تكن الزوجة متزوجة من شخص آخر، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم، ويمكن إبطال الزواج بسبب ردة الزوج، يُطلب من الزوج أن يقدم لزوجته أفضل قدراته، وأن يعامل زوجاته على قدم المساواة إذا تزوج أكثر من واحدة، يُطلب من الزوجة أن تطيع زوجها وتحترمه كرئيس للأسرة، وتربية أطفاله ومرضاهم، واحترام والديه وأقاربه، للزوجة الحق في زيارة والديها وتلقي زيارات منها، ولديها حقوق على ممتلكاتها.

التبني محظور: قد ينشأ طفل كجزء من الأسرة، لكن يجب اعتباره طفلا لوالديه الطبيعيين، وهذا ما يسميه القانون الإسلامي الكفالة.

طلاق
يجوز للزوج طلاق زوجته حسب الرغبة؛ إذا اعتُبر أنه أساء استخدام هذا الامتياز، فقد تُمنح زوجته تعويضات، ويجب عليه أن يدفع لزوجته المطلقة وطفالها إذا لم يكن لديها عائلة تذهب إليها، ما لم تكن قد سبق أن طلقت أو كانت مذنبة بعدم أخلاقية، يجوز للزوجة طلب الطلاق في حالة تطبيق أي مما يلي:

فشل زوجها في توفيرالاحتياجات لها.
زوجها عاجز.
رفض زوجها ممارسة الجنس معها لأكثر من 4 أشهر.
لقد حُكم على زوجها بالسجن المشين لأكثر من عام.
غاب زوجها لأكثر من عام دون سبب وجيه.
فشل زوجها في أداء واجباته القانونية تجاهها.
زوجها مذنب من الفجور الخطير.
إذا حصلت على الطلاق، يجب عليها دفع تعويضات حتى لا تتجاوز قيمة المهر، ولا يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى إلى أن تنقضي ثلاث فترات طمث، أو إذا كانت حاملاً، حتى ولادة طفلها، في حالة غياب الأب أو الطلاق، فإن حضانة الطفل تذهب إلى أمه، أو إذا فشلت جدته أو خالته الأم، أو فشل والده أو جده الأب أو أي قريب آخر، يجب على ولي أمر الطفل أن يرفع الطفل في دين والد الطفل، يحصل الطفل الذي ترعرع على يد ولي الأمر على الاستقلال عند سن العاشرة (إذا كان ذكراً) أو عند الزواج (إذا كان أنثى).

أدان قانون الأسرة لعام 1984 الاغتصاب غير الزوجي، مع السماح باستمرار الاغتصاب العنيف، من الناحية الرسمية، تتمتع المرأة بمكانة مواطنة كاملة وتتساوى مع الرجل، في عام 2005، اتخذت الجزائر خطوة للأمام من خلال السماح بحضانة الأطفال للأم في حالة الطلاق، وأجبرت الأب على تقديم بعض المكافآت للتربية، قبل هذا التغيير، ستذهب حضانة الأطفال تلقائيًا إلى الأب، بدون أي حق في الاستئناف، ومع ذلك، فإن المادة 56 من المدونة تمنح حضانة الأطفال للأب إذا تزوجت الأم، وهو القسم الذي لم تتم إزالته في تنقيح عام 2005 ولا ينطبق على نفس الموقف بالنسبة للنظير الذكر، يشبه إلى حد كبير القانون الذي يدين العنف ضد المرأة، هناك ثغرة يمكن أن تبطل بسهولة كل التقدم المحرز في البرلمان، وهي ثغرة تفتحها الضغوط المجتمعية، إن الحفاظ على شرط الزواج لن يتمكن مرة أخرى الأب من الحصول على حضانة كاملة، مع مراعاة أن النساء غير المتزوجات طواعية في الجزائر يعتبرن "غير أخلاقيات" وأن العمل في المجتمع بدون زوج غير مريح للغاية بالنظر إلى الكم الهائل من البيروقراطية الموجهة للذكور والتمييز المنهجي.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -
من كتب الأحوال الشخصية القانون الخاص - مكتبة .

نُبذة عن الكتاب:
قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الثالث - الميراث

2007م - 1442هـ
نبذة عن الموضوع :


قانون الأسرة الجزائري هو وثيقة تحكم الزواج وحقوق الملكية في الجزائر، إنه يحتوي على المواصفات التي كانت تستند إلى التقاليد الإسلامية وفقا للأمم المتحدة، "أبلغ مباشرة من الشريعة الإسلامية" "الفقه ". أتاح إدخال قانون الأسرة وجود قيود تتناقض مع دور المرأة خلال الحرب الجزائرية من أجل الاستقلال (1954-1962). في عام 1996، صدقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذكرت أنها تهدف إلى مكافحة "التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية [...]"، ولكن بشرط أن الاتفاقية اتبعت اللوائح الواردة في قانون الأسرة الحالي: "تعلن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن أحكام المادة 16 المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج، سواء أثناء الزواج أو في يجب ألا يتعارض حلها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري ". وقد تسبب هذا في انتقاد الأفراد بما في ذلك النظرية زاهية إسماعيل الصالحي، يركز نقادها بشكل خاص على تداعياتها على النساء (اللاتي لديهن حق أقل في الطلاق من الرجال، والذين يحصلون على حصص أقل من الميراث) وأحيانًا على المرتدين (الذين يتم حرمانهم، والذين قد يتم إلغاء زواجهم).

أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه يجب مراجعة قانون الأسرة بروح حقوق الإنسان العالمية والقانون الإسلامي، فكانت ردود الفعل مختلطة. أعلن لشهب من حزب الإصلاح الإسلامي "نحن نعارض هذه التعديلات التي تتعارض مع الشريعة وبالتالي للمادة 2 من الدستور"، في حين أعلنت نورية حفصي من حزب التجمع الوطني الديموقراطي الموالي للحكومة "هذه التعديلات الخجولة قدمت قراءة حديثة للشريعة، حقوق المرأة سيتم الاعتراف بها أخيرًا بموجب القانون، ولم يتم تغييرها في أوائل عام 2005.

زواج
يُعرّف الزواج بأنه عقد قانوني بين الرجل والمرأة، السن القانوني للزواج هو 21 سنة للرجل و 18 سنة للمرأة، ويجوز للقضاة في حالات خاصة السماح بالزواج المبكر، قد يتزوج الرجل حتى أربع زوجات؛ إذا كان الأمر كذلك، فعليه معاملتهم على قدم المساواة وإبلاغهم مقدما، وقد يطلبون الطلاق، يتطلب الزواج موافقة الطرفين وهدية العريس من المهر للعروس، وكذلك حضور والد العروس أو ولي الأمر (الوالي) وشاهدين، يجوز لوالد العروس منع الزواج، على الرغم من أن ولي أمرها قد لا يقوم بذلك، يجب تسجيل الزواج من قبل كاتب عدل أو موظف قانوني، يحظر الزواج بين الأقارب المقربين بسبب النسب أو الزواج أو التمريض: وبالتالي لا يجوز للرجل أن يتزوج من أمه أو ابنته أو أخته أو خالته أو ابنة أخته أو حماته أو زوجة الأب، ولا يجوز له أن يتزوج من يرضع من نفس المرأة كما فعل أو من ترضع، قد لا يكون الرجل متزوجا من أختين في وقت واحد، يحظر الزواج أيضًا بين زوجين طلقا بعضهما البعض للمرة الثالثة، ما لم تكن الزوجة متزوجة من شخص آخر، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم، ويمكن إبطال الزواج بسبب ردة الزوج، يُطلب من الزوج أن يقدم لزوجته أفضل قدراته، وأن يعامل زوجاته على قدم المساواة إذا تزوج أكثر من واحدة، يُطلب من الزوجة أن تطيع زوجها وتحترمه كرئيس للأسرة، وتربية أطفاله ومرضاهم، واحترام والديه وأقاربه، للزوجة الحق في زيارة والديها وتلقي زيارات منها، ولديها حقوق على ممتلكاتها.

التبني محظور: قد ينشأ طفل كجزء من الأسرة، لكن يجب اعتباره طفلا لوالديه الطبيعيين، وهذا ما يسميه القانون الإسلامي الكفالة.

طلاق
يجوز للزوج طلاق زوجته حسب الرغبة؛ إذا اعتُبر أنه أساء استخدام هذا الامتياز، فقد تُمنح زوجته تعويضات، ويجب عليه أن يدفع لزوجته المطلقة وطفالها إذا لم يكن لديها عائلة تذهب إليها، ما لم تكن قد سبق أن طلقت أو كانت مذنبة بعدم أخلاقية، يجوز للزوجة طلب الطلاق في حالة تطبيق أي مما يلي:

فشل زوجها في توفيرالاحتياجات لها.
زوجها عاجز.
رفض زوجها ممارسة الجنس معها لأكثر من 4 أشهر.
لقد حُكم على زوجها بالسجن المشين لأكثر من عام.
غاب زوجها لأكثر من عام دون سبب وجيه.
فشل زوجها في أداء واجباته القانونية تجاهها.
زوجها مذنب من الفجور الخطير.
إذا حصلت على الطلاق، يجب عليها دفع تعويضات حتى لا تتجاوز قيمة المهر، ولا يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى إلى أن تنقضي ثلاث فترات طمث، أو إذا كانت حاملاً، حتى ولادة طفلها، في حالة غياب الأب أو الطلاق، فإن حضانة الطفل تذهب إلى أمه، أو إذا فشلت جدته أو خالته الأم، أو فشل والده أو جده الأب أو أي قريب آخر، يجب على ولي أمر الطفل أن يرفع الطفل في دين والد الطفل، يحصل الطفل الذي ترعرع على يد ولي الأمر على الاستقلال عند سن العاشرة (إذا كان ذكراً) أو عند الزواج (إذا كان أنثى).

أدان قانون الأسرة لعام 1984 الاغتصاب غير الزوجي، مع السماح باستمرار الاغتصاب العنيف، من الناحية الرسمية، تتمتع المرأة بمكانة مواطنة كاملة وتتساوى مع الرجل، في عام 2005، اتخذت الجزائر خطوة للأمام من خلال السماح بحضانة الأطفال للأم في حالة الطلاق، وأجبرت الأب على تقديم بعض المكافآت للتربية، قبل هذا التغيير، ستذهب حضانة الأطفال تلقائيًا إلى الأب، بدون أي حق في الاستئناف، ومع ذلك، فإن المادة 56 من المدونة تمنح حضانة الأطفال للأب إذا تزوجت الأم، وهو القسم الذي لم تتم إزالته في تنقيح عام 2005 ولا ينطبق على نفس الموقف بالنسبة للنظير الذكر، يشبه إلى حد كبير القانون الذي يدين العنف ضد المرأة، هناك ثغرة يمكن أن تبطل بسهولة كل التقدم المحرز في البرلمان، وهي ثغرة تفتحها الضغوط المجتمعية، إن الحفاظ على شرط الزواج لن يتمكن مرة أخرى الأب من الحصول على حضانة كاملة، مع مراعاة أن النساء غير المتزوجات طواعية في الجزائر يعتبرن "غير أخلاقيات" وأن العمل في المجتمع بدون زوج غير مريح للغاية بالنظر إلى الكم الهائل من البيروقراطية الموجهة للذكور والتمييز المنهجي. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

وصف الكتاب :-

الدستور الجزائرى الأخير الذى يتضمن آخر تعديلات عليه فى شهر مارس 2016 ، والذى لم يصدر بعده حتى الآن .. المادة الاولى: الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية ، وهى وحدة لا تتجزأ. المادة 2: الاسلام دين الدولة. المادة 3: اللغة العربية هى اللغة الوطنية والرسمية ، تظل العربية هى اللغة الرسمية للدولة ، يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية ، يكلف المجلس الأعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها فى الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية. المادة 4: تمازيغت هى كذلك لغة وطنية ورسمية .. الخ

المحتويات :-

ديباجة.

الباب الاول : المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

الباب الثاني : تنظيم السلطات.

الباب الثالث : الرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشارية.

الباب الرابع : التعديل الدستوري.

عمليات بحث متعلقة بـ دستور الجزائر

الدستور الجزائري 1996

تعديل الدستور الجزائري

دستور الجزائر 1963

كيفية تعديل الدستور الجزائري

دستور 2020

الأمازيغية في الدستور الجزائري

مسودة تعديل الدستور الجزائري

مسودة تعديل الدستور الجزائري pdf

 

القانون المدني المصري

بحث في القانون المدني

فروع القانون المدني

مقدمة بحث عن القانون المدني

مقدمة بحث قانون مدني

فهرس القانون المدني المصري

مادة القانون المدني

أهداف القانون المدني

 

الجزء الاول : نظرية الالتزام
ينقسم القانون المدني إلى " أحوال شخصية " و " قواعد أحوال عينية" أو معاملات "
المشرع الجزائري في القانون المدني ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون الأسرة (قانون رقم)11/84 المؤرخ 1984 .
الحقوق التي تنظمها قواعد المعاملات إما " عينية " و إما " شخصية "
التعريف بالحق العيني: هو سلطة لشخص (صاحب الحق ) على شيء معين بالذات (محل الحق)
ـ التعريف بالحق الشخص (أو الالتزام) : هو سلطة لشخص آخر (دائن- ومدين) تخول الدائن أن يطالب المدين بإعطاء شيء( مبلغ مالي ) أو بالقيام بعمل (بناء منزل) أو بالامتناع عن عمل
ـ تعريف الالتزام : هو سلطة لشخص على آخر محلها القيام بعمل القيام بعمل الامتناع عن عمل ذي قيمة مالية أو أدبية،بمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر موجود أو سيوجد.
- الكتـــاب الأول -
- مــــصــــــادر الالتزام -
-تعريف : مصدر الالتزام هو "السبب" " "المولد للالتزام.
-مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري :رتب المشرع الجزائري مصادر الالتزام في أربعة فصول:
الفصل الأول : القانون
الفصل الثاني : العقد
الفصل الثالث : العمل المستحق للتعويض
الفصل الرابع : شبه العقود
- الإثراء بلا سبب
- الدفع الغير مستحق
- الفضالة
أما الترتيب التقليدي فهو :

الإرادة المنفردة - شبه العقد
العمل غير المشروع - الجنحة
الإثراء بلا سبب - شبه الجنحة
- القانون.



سنة النشر : 2007م / 1428هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 126.8 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الثالث - الميراث

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الثالث - الميراث
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - The People's Democratic Republic of Algeria

كتب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المزيد..

كتب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الناشر:
رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية
كتب رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية.المزيد.. كتب رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية
تورتة عيد الميلادأسمك عالتورتهكتابة على تورتة الخطوبةالمساعدة بالعربيخدماتكتب قصص و رواياتالكتابة عالصوركتب السياسة والقانونالطب النبويزخرفة الأسماءSwitzerland United Kingdom United States of Americaزخرفة توبيكاتكتابة على تورتة مناسبات وأعيادالقرآن الكريمكتب للأطفال مكتبة الطفلFacebook Text Artشخصيات هامة مشهورة زخرفة أسامي و أسماء و حروف..حروف توبيكات مزخرفة بالعربيكتب القانون والعلوم السياسيةقراءة و تحميل الكتبكتب الروايات والقصصمعاني الأسماءحكم قصيرةكتب اسلاميةالكتب العامةبرمجة المواقعكتب الطبخ و المطبخ و الديكورمعاني الأسماءكتابة على تورتة الزفافكتب الأدبالتنمية البشريةكتب التاريخكتابة أسماء عالصورحكمةOnline يوتيوبكورسات اونلاينكورسات مجانيةاصنع بنفسكمعنى اسمكتب تعلم اللغات