❞ مذكّرة المطالب الإثيوبية فى مياه النيل وأثرها على الأمن المائى المصرى ❝

المطالب الإثيوبية فى مياه النيل وأثرها على الأمن المائى المصرى
د. صبحى على قنصوه
قسم السياسة والاقتصاد، معهد البحوث والد ا رسات الإفريقية، جامعة القاهرة.
شهد العقد الأول من القرن الحادى والعشرين بعض التطو ا رت الهامة فيما يتعلق باستخدام
المياه فى حوض النيل، ومنها: اتجاه دول الحوض نحو التعاون الجماعى لتحقيق التنمية
المستدامة من خلال الانتفاع المنصف والمعقول لمياه النيل، وذلك فى إطار "مبادرة حوض النيل"
التى أعلن عن قيامها عام ١٩٩٩ ، والتى كان المقرر أن تتحول إلى إطار دائم للتعاون تحت
اسم"مفوضية حوض النيل" ، وفى نفس الوقت تصاعدت مطالب بعض دول المنابع فى مياه النيل،
من خلال التصريحات المتكررة من جانب المسئولين فى هذه الدول ، كإثيوبيا وكينيا وتن ا زنيا، على
حقها فى استخدام مياه النيل، بغض النظر عن الاتفاقيات القائمة منذ العهد الاستعمارى، والتى
أعلنت تلك الدول أنها لا تعترف بها، كما شرعت بعض هذه الدول - كإثيوبيا - فى إقامة سلسلة
من المشروعات المائية على نهر النيل دون الالت ا زم بمبدأ الإخطار المسبق لدولتى المجرى
والمصب (مصر والسودان)، وفى نفس السياق اتخذت دول المنابع موقفا متشددا فى مفاوضات
اتفاقية الإطار التعاونى (الإطار القانونى والمؤسسى) بين دول الحوض، وانتهى الأمر بقيام خمس
من هذه الدول (إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتن ا زنيا وكينيا) بالتوقيع على الاتفاقية محل الخلاف فى مايو
٢٠١٠ ، رغم معارضة مصر والسودان، ولحقت بها الدولة السادسة (بوروندى) فى فب ا رير عام
.٢٠١١
ونتيجة لهذه التطو ا رت، أصبحت قضية مياه النيل محل اهتمام كبير على المستويات
الرسمية والأكاديمية والإعلامية، وفى هذا السياق ، احتلت المطالب الإثيوبية في مياه النيل محور
هذا الاهتمام ، لاعتبا ا رت عديدة ، منها: أن إثيوبيا أهم دول المنابع كلها من حيث إسهامها فى
مياه النيل، حيث تسهم المنابع الإثيوبية وحدها بأكثر من ٨٠ % من الإي ا رد المائى السنوى لنهر
النيل (ويبلغ ٨٤ مليار م ٣ سنويا فى المتوسط عند أسوان) ، وتصل هذه النسبة إلى أكثر من
٩٠ % خلال موسم الفيضان (أغسطس – أكتوبر من كل عام) ١، كذلك فإن المطالب الإثيوبية فى
مياه النيل هى الأكبر والأكثر طموحا من بين مطالب دول المنابع ، كما أن هذه المطالب – فى
حال تنفيذها – سوف تؤثر سلبا على الأمن المائى المصرى ، وما يزيد من خطورة هذه المطالب
أن إثيوبيا قد شرعت بالفعل فى تنفيذ بعض المشروعات على الروافد الرئيسية لنهر النيل بشكل
-
من كتب العلوم السياسية كتب السياسه والقانون - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

اقتباسات من كتاب ❞المطالب الإثيوبية فى .. ❝شارك باقتباسات لهذا الكتاب

نبذة عن الكتاب:

المطالب الإثيوبية فى مياه النيل وأثرها على الأمن المائى المصرى

المطالب الإثيوبية فى مياه النيل وأثرها على الأمن المائى المصرى
د. صبحى على قنصوه
قسم السياسة والاقتصاد، معهد البحوث والد ا رسات الإفريقية، جامعة القاهرة.
شهد العقد الأول من القرن الحادى والعشرين بعض التطو ا رت الهامة فيما يتعلق باستخدام
المياه فى حوض النيل، ومنها: اتجاه دول الحوض نحو التعاون الجماعى لتحقيق التنمية
المستدامة من خلال الانتفاع المنصف والمعقول لمياه النيل، وذلك فى إطار "مبادرة حوض النيل"
التى أعلن عن قيامها عام ١٩٩٩ ، والتى كان المقرر أن تتحول إلى إطار دائم للتعاون تحت
اسم"مفوضية حوض النيل" ، وفى نفس الوقت تصاعدت مطالب بعض دول المنابع فى مياه النيل،
من خلال التصريحات المتكررة من جانب المسئولين فى هذه الدول ، كإثيوبيا وكينيا وتن ا زنيا، على
حقها فى استخدام مياه النيل، بغض النظر عن الاتفاقيات القائمة منذ العهد الاستعمارى، والتى
أعلنت تلك الدول أنها لا تعترف بها، كما شرعت بعض هذه الدول - كإثيوبيا - فى إقامة سلسلة
من المشروعات المائية على نهر النيل دون الالت ا زم بمبدأ الإخطار المسبق لدولتى المجرى
والمصب (مصر والسودان)، وفى نفس السياق اتخذت دول المنابع موقفا متشددا فى مفاوضات
اتفاقية الإطار التعاونى (الإطار القانونى والمؤسسى) بين دول الحوض، وانتهى الأمر بقيام خمس
من هذه الدول (إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتن ا زنيا وكينيا) بالتوقيع على الاتفاقية محل الخلاف فى مايو
٢٠١٠ ، رغم معارضة مصر والسودان، ولحقت بها الدولة السادسة (بوروندى) فى فب ا رير عام
.٢٠١١
ونتيجة لهذه التطو ا رت، أصبحت قضية مياه النيل محل اهتمام كبير على المستويات
الرسمية والأكاديمية والإعلامية، وفى هذا السياق ، احتلت المطالب الإثيوبية في مياه النيل محور
هذا الاهتمام ، لاعتبا ا رت عديدة ، منها: أن إثيوبيا أهم دول المنابع كلها من حيث إسهامها فى
مياه النيل، حيث تسهم المنابع الإثيوبية وحدها بأكثر من ٨٠ % من الإي ا رد المائى السنوى لنهر
النيل (ويبلغ ٨٤ مليار م ٣ سنويا فى المتوسط عند أسوان) ، وتصل هذه النسبة إلى أكثر من
٩٠ % خلال موسم الفيضان (أغسطس – أكتوبر من كل عام) ١، كذلك فإن المطالب الإثيوبية فى
مياه النيل هى الأكبر والأكثر طموحا من بين مطالب دول المنابع ، كما أن هذه المطالب – فى
حال تنفيذها – سوف تؤثر سلبا على الأمن المائى المصرى ، وما يزيد من خطورة هذه المطالب
أن إثيوبيا قد شرعت بالفعل فى تنفيذ بعض المشروعات على الروافد الرئيسية لنهر النيل بشكل

. المزيد..

تعليقات القرّاء:

العلوم السياسية

المطالب الإثيوبية فى مياه النيل وأثرها على الأمن المائى المصرى
د. صبحى على قنصوه
قسم السياسة والاقتصاد، معهد البحوث والد ا رسات الإفريقية، جامعة القاهرة.
شهد العقد الأول من القرن الحادى والعشرين بعض التطو ا رت الهامة فيما يتعلق باستخدام
المياه فى حوض النيل، ومنها: اتجاه دول الحوض نحو التعاون الجماعى لتحقيق التنمية
المستدامة من خلال الانتفاع المنصف والمعقول لمياه النيل، وذلك فى إطار "مبادرة حوض النيل"
التى أعلن عن قيامها عام ١٩٩٩ ، والتى كان المقرر أن تتحول إلى إطار دائم للتعاون تحت
اسم"مفوضية حوض النيل" ، وفى نفس الوقت تصاعدت مطالب بعض دول المنابع فى مياه النيل،
من خلال التصريحات المتكررة من جانب المسئولين فى هذه الدول ، كإثيوبيا وكينيا وتن ا زنيا، على
حقها فى استخدام مياه النيل، بغض النظر عن الاتفاقيات القائمة منذ العهد الاستعمارى، والتى
أعلنت تلك الدول أنها لا تعترف بها، كما شرعت بعض هذه الدول - كإثيوبيا - فى إقامة سلسلة
من المشروعات المائية على نهر النيل دون الالت ا زم بمبدأ الإخطار المسبق لدولتى المجرى
والمصب (مصر والسودان)، وفى نفس السياق اتخذت دول المنابع موقفا متشددا فى مفاوضات
اتفاقية الإطار التعاونى (الإطار القانونى والمؤسسى) بين دول الحوض، وانتهى الأمر بقيام خمس
من هذه الدول (إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتن ا زنيا وكينيا) بالتوقيع على الاتفاقية محل الخلاف فى مايو
٢٠١٠ ، رغم معارضة مصر والسودان، ولحقت بها الدولة السادسة (بوروندى) فى فب ا رير عام
.٢٠١١
ونتيجة لهذه التطو ا رت، أصبحت قضية مياه النيل محل اهتمام كبير على المستويات
الرسمية والأكاديمية والإعلامية، وفى هذا السياق ، احتلت المطالب الإثيوبية في مياه النيل محور
هذا الاهتمام ، لاعتبا ا رت عديدة ، منها: أن إثيوبيا أهم دول المنابع كلها من حيث إسهامها فى
مياه النيل، حيث تسهم المنابع الإثيوبية وحدها بأكثر من ٨٠ % من الإي ا رد المائى السنوى لنهر
النيل (ويبلغ ٨٤ مليار م ٣ سنويا فى المتوسط عند أسوان) ، وتصل هذه النسبة إلى أكثر من
٩٠ % خلال موسم الفيضان (أغسطس – أكتوبر من كل عام) ١، كذلك فإن المطالب الإثيوبية فى
مياه النيل هى الأكبر والأكثر طموحا من بين مطالب دول المنابع ، كما أن هذه المطالب – فى
حال تنفيذها – سوف تؤثر سلبا على الأمن المائى المصرى ، وما يزيد من خطورة هذه المطالب
أن إثيوبيا قد شرعت بالفعل فى تنفيذ بعض المشروعات على الروافد الرئيسية لنهر النيل بشكل