❞ كتاب الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق  ❝  ⏤ حميدان عبدالله محمد الحميدان

❞ كتاب الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق ❝ ⏤ حميدان عبدالله محمد الحميدان

مقدمة عن الموضوع :
أ‌- مشكلة الدراسة : لقد أناط ولي الأمر بهيئة الرقابة والتحقيق من خلال أنظمة متعددة سلطة التحقيق والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظف العام ، وما يترتب على ذلك من عقوبات تأديبية ، كما جعل لها ولاية التحقيق والادعاء في جرائم معينة ، وهي "جرائم التزوير والرشوة والاختلاس" ، وعلى هذا الأساس فأعضاء الهيئة يقومون بمهمتين أساسيتين هما :
أولاً : سلطة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظف العام ، ومن ثم الادعاء أمام الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة التأديبية .
ثانياً : سلطة التحقيق الجنائي في جرائم التزوير والرشوة والاختلاس ، وبعد ذلك الادعاء لدى جهة الاختصاص القضائي في هذه الجرائم .
وللقيام بهاتين المهمتين يوجد في وكالة الهيئة لشؤون التحقيق فرعان : أحدهما يتولى مسؤولية التحقيق ، والآخر يختص بالادعاء ، أفهل يمكن الجمع بين هاتين المهمتين ، فيتولى الادعاء من تولى التحقيق في القضية ، أم لا بد من الفصل بينهما ؟ ومن هنا نجد أن يثور جدل قانوني حول هذه القضية ، فهل يجب الفصل بين العملين كما يرى ذلك بعض علماء القانون ، معللين ذلك بالقول بأنه من غير المناسب تمكين المحقق من أن يقوم بالادعاء ، لأنه من خلال قيامه بالتحقيق قد كون رأياً عن مدى إذناب المتهم مما يجعله خصماً منحازاً لرأيه ، وبالتالي غير منفتح الذهن لأي احتمالات أخرى ، ويخشى أن يكون هذا الانحياز غير قائم على أسباب موضوعية ، فيؤدي إلى قبول بالاتهام جزافاً ، وهو أمر يمكن تلافيه بالفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام ، ولكن اتجاهاً قانونياً آخر يرى خلاف ذلك ، وينظر إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية على أساس أنها الجهة القانونية التي تتولى التحقيق في الاتهامات وتكوين رأي عنها ، وعلى ضوء هذا الرأي يتحدد الموقف من القضية إما بحفظها أو بإعداد قرار اتهام ثم المرافعة أمام المحكمة المختصة ، ولما كانت النيابة تعد وحدة واحدة لا تتجزأ بحيث يستطيع أي عضو فيها أن يكمل عمل بدأ غيره ويسير فيه ، لذا فليس هناك ما يوجب الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام ، وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بالعلاقة بين سلطة التحقيق وسلطة الإدعاء في اختصاصات الهيئة ، وتحقيق موقف الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية من ذلك الجدل القانوني .
حميدان عبدالله محمد الحميدان - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق ❝ الناشرين : ❞ مجلة العدل ❝ ❱
من قوانين الشريعة الاسلامية - مكتبة كتب علوم سياسية و قانونية.

نُبذة عن الكتاب:
الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق

2001م - 1442هـ
مقدمة عن الموضوع :
أ‌- مشكلة الدراسة : لقد أناط ولي الأمر بهيئة الرقابة والتحقيق من خلال أنظمة متعددة سلطة التحقيق والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظف العام ، وما يترتب على ذلك من عقوبات تأديبية ، كما جعل لها ولاية التحقيق والادعاء في جرائم معينة ، وهي "جرائم التزوير والرشوة والاختلاس" ، وعلى هذا الأساس فأعضاء الهيئة يقومون بمهمتين أساسيتين هما :
أولاً : سلطة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظف العام ، ومن ثم الادعاء أمام الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة التأديبية .
ثانياً : سلطة التحقيق الجنائي في جرائم التزوير والرشوة والاختلاس ، وبعد ذلك الادعاء لدى جهة الاختصاص القضائي في هذه الجرائم .
وللقيام بهاتين المهمتين يوجد في وكالة الهيئة لشؤون التحقيق فرعان : أحدهما يتولى مسؤولية التحقيق ، والآخر يختص بالادعاء ، أفهل يمكن الجمع بين هاتين المهمتين ، فيتولى الادعاء من تولى التحقيق في القضية ، أم لا بد من الفصل بينهما ؟ ومن هنا نجد أن يثور جدل قانوني حول هذه القضية ، فهل يجب الفصل بين العملين كما يرى ذلك بعض علماء القانون ، معللين ذلك بالقول بأنه من غير المناسب تمكين المحقق من أن يقوم بالادعاء ، لأنه من خلال قيامه بالتحقيق قد كون رأياً عن مدى إذناب المتهم مما يجعله خصماً منحازاً لرأيه ، وبالتالي غير منفتح الذهن لأي احتمالات أخرى ، ويخشى أن يكون هذا الانحياز غير قائم على أسباب موضوعية ، فيؤدي إلى قبول بالاتهام جزافاً ، وهو أمر يمكن تلافيه بالفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام ، ولكن اتجاهاً قانونياً آخر يرى خلاف ذلك ، وينظر إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية على أساس أنها الجهة القانونية التي تتولى التحقيق في الاتهامات وتكوين رأي عنها ، وعلى ضوء هذا الرأي يتحدد الموقف من القضية إما بحفظها أو بإعداد قرار اتهام ثم المرافعة أمام المحكمة المختصة ، ولما كانت النيابة تعد وحدة واحدة لا تتجزأ بحيث يستطيع أي عضو فيها أن يكمل عمل بدأ غيره ويسير فيه ، لذا فليس هناك ما يوجب الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام ، وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بالعلاقة بين سلطة التحقيق وسلطة الإدعاء في اختصاصات الهيئة ، وتحقيق موقف الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية من ذلك الجدل القانوني . .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

القانون

 

الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق 

إعداد : الدكتور حميدان عبدالله محمد الحميدان


مقدمة  عن  الموضوع  :
أ‌- مشكلة الدراسة : لقد أناط ولي الأمر بهيئة الرقابة والتحقيق من خلال أنظمة متعددة سلطة التحقيق والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظف العام ، وما يترتب على ذلك من عقوبات تأديبية ، كما جعل لها ولاية التحقيق والادعاء في جرائم معينة ، وهي "جرائم التزوير والرشوة والاختلاس" ، وعلى هذا الأساس فأعضاء الهيئة يقومون بمهمتين أساسيتين هما :
أولاً : سلطة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظف العام ، ومن ثم الادعاء أمام الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة التأديبية .
ثانياً : سلطة التحقيق الجنائي في جرائم التزوير والرشوة والاختلاس ، وبعد ذلك الادعاء لدى جهة الاختصاص القضائي في هذه الجرائم . 
وللقيام بهاتين المهمتين يوجد في وكالة الهيئة لشؤون التحقيق فرعان : أحدهما يتولى مسؤولية التحقيق ، والآخر يختص بالادعاء ، أفهل يمكن الجمع بين هاتين المهمتين ، فيتولى الادعاء من تولى التحقيق في القضية ، أم لا بد من الفصل بينهما ؟ ومن هنا نجد أن يثور جدل قانوني حول هذه القضية ، فهل يجب الفصل بين العملين كما يرى ذلك بعض علماء القانون ، معللين ذلك بالقول بأنه من غير المناسب تمكين المحقق من أن يقوم بالادعاء ، لأنه من خلال قيامه بالتحقيق قد كون رأياً عن مدى إذناب المتهم مما يجعله خصماً منحازاً لرأيه ، وبالتالي غير منفتح الذهن لأي احتمالات أخرى ، ويخشى أن يكون هذا الانحياز غير قائم على أسباب موضوعية ، فيؤدي إلى قبول بالاتهام جزافاً ، وهو أمر يمكن تلافيه بالفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام ، ولكن اتجاهاً قانونياً آخر يرى خلاف ذلك ، وينظر إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية على أساس أنها الجهة القانونية التي تتولى التحقيق في الاتهامات وتكوين رأي عنها ، وعلى ضوء هذا الرأي يتحدد الموقف من القضية إما بحفظها أو بإعداد قرار اتهام ثم المرافعة أمام المحكمة المختصة ، ولما كانت النيابة تعد وحدة واحدة لا تتجزأ بحيث يستطيع أي عضو فيها أن يكمل عمل بدأ غيره ويسير فيه ، لذا فليس هناك ما يوجب الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام ، وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بالعلاقة بين سلطة التحقيق وسلطة الإدعاء في اختصاصات الهيئة ، وتحقيق موقف الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية من ذلك الجدل القانوني .

الجمع أو التفريق بين سلطتي الادعاء والتحقيق. دراسة مقارنة pdf 


 



سنة النشر : 2001م / 1422هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 2 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
حميدان عبدالله محمد الحميدان - Humaidan Abdullah Muhammad Al Humaidan

كتب حميدان عبدالله محمد الحميدان ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق ❝ الناشرين : ❞ مجلة العدل ❝ ❱. المزيد..

كتب حميدان عبدالله محمد الحميدان
الناشر:
كتابة على تورتة الخطوبة زخرفة أسامي و أسماء و حروف..Switzerland United Kingdom United States of AmericaFacebook Text Artبرمجة المواقعكتب قصص و رواياتكتب اسلاميةكتب السياسة والقانونتورتة عيد الميلادمعنى اسمأسمك عالتورتهالكتابة عالصوركتب للأطفال مكتبة الطفلكورسات اونلاينكتابة على تورتة الزفافالقرآن الكريمOnline يوتيوبكتب الطبخ و المطبخ و الديكورخدماتكتب تعلم اللغاتحكم قصيرةزخرفة الأسماءكتب الروايات والقصصكتب القانون والعلوم السياسيةشخصيات هامة مشهورةمعاني الأسماءكتب الأدبمعاني الأسماءكتابة على تورتة مناسبات وأعيادكتابة أسماء عالصوركورسات مجانيةكتب التاريخحروف توبيكات مزخرفة بالعربيحكمةاصنع بنفسكالطب النبويقراءة و تحميل الكتبالكتب العامةزخرفة توبيكاتالتنمية البشريةالمساعدة بالعربي