❞ كتاب خلاصة التشريع الإسلامي ❝  ⏤ عبد الوهاب خلاف

❞ كتاب خلاصة التشريع الإسلامي ❝ ⏤ عبد الوهاب خلاف

نبذه عن الكاتب :
الشريعة الإسلامية شَرع الله سُبحانه لعِباده شرائعَ وأحكاماً وقَواعد لتنظيم حياتِهم، لذلك ينبغي اتباع أحكام الله وشرائعه كما جاءت بلسان أنبيائه دون التفكير في تفاصيلها أو البحث عن السّبب في تشريعها ما دام ذلك الأمر أو الشريعة أو الحكم المنقول عن الله قد ثبت بأحد مَصادر التشريع المُعتبرة شرعاً. Volume 0% إنّ مَصادرَ التشريع التي تثبُت الأحكام والشرائع من خلالها فأوّلها كتاب الله - سبحانه وتعالى - فإن جاءَ في كِتاب الله أمرٌ عامٌ وَجَب حينها الانصياع له تمثّلاً بقول الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)،[١] ثم تأتي بعد كتاب الله في المنزلة سُنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بجميع مكوناتها - الفعلية والقولية والتقريرية - وغير ذلك ممّا ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - وصحَّ وثبت نقله عنه، فهذان المَصدران من مَصادر التشريع مُتّفقٌ عليهما بين أهل العلم من الفقهاء الثقات، ولكن هنالك بعض المصادر الأخرى للتشريع الإسلامي التي ذكرها العلماء غير كتاب الله وسنة رسوله، فما هي تلك المصادر؟ وما مدى حجيتها في الإسلام؟ مصادر التشريع الإسلامي مصادر التشريع في المذاهب الفقهية اتَّفق الفقهاء على بعض مصادر التشريع كالقرآن والسنة، واختلفوا في بعضها الآخر، وبيان آرائهم وأقوالهم في ذلك على النحو الآتي:[٢] يَرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنّ مَصادر التشريع المُعتبرة ستة مصادر، وهي: القرآن الكريم، وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم ما ثبت منها، وإجماع الصحابة والتابعين، والقياس على الأحكام الفقهيّة العمليّة المُستنبطة من المصادر الأصليّة للتشريع، والاستحسان، والعُرف. ذهب الإمام مالك إلى أنَّ مصادر التشريع التي يُستدلُّ بها ثمانية، وهي: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، وعمل أهل المدينة، وقد انحنى الإمام مالك بانتهاجه عمل أهل المدينة من مصادر التشريع مُنحناً آخر عن الفقهاء؛ حيث اعتبر أنّ أهل المدينة بحكم معرفتهم بحال النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان بينهم فإنّهم يكونون أجدر بالعلم بالأمور الشرعيّة والأحكام العمليّة لذلك أخذ بعملهم على أنّه من مَصادر التشريع، وفتوى الصحابيّ وقوله، والقياس، والمصالح المُرسَلة، والاستحسان، والذَّرائع سدُّها وفتحها. ذهب الإمام الشافعيّ إلى أنَّ مصادر التشريع المُعتبرة هي: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، وهما عنده بنفس الدرجة من حيث الاستدلال، والإجماع، وقول الصّحابي أو فتواه، والقياس، ولم يقل الشافعيّ أو يأخذ بالاستحسان بكونه من مَصادر التشريع المُعتبرة على خلاف أبي حنيفة ومالك - رضي الله عنهما - بل إنّه كان يقول فيه: (من استحسَن فقد شَرَّع). ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى القول بأنّ مصادر التشريع المُعتبرة هي: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، والإجماع، وفَتاوى الصّحابة والتابعين، والقياس، وعلى ذلك درج تلميذاه ابن تيمية، وابن قيم الجوزيّة. ذهب الإمام ابن حزم الظاهري إلى أنّ مَصادر التشريع محصورةٌ في القرآن الكريم والسُّنة النبوية فقط، وأنّ غير هذه المصادر لا تُعتبر من مصادر التشريع، وهو بذلك يُظهر تأثيره بشيخه الإمام الشافعي الذي كان يولي كتاب الله وسنّة نبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - منزلةً خاصةً من حيث الاستدلال بهما، إلا أنّ الظاهري تشدّد أكثر من شيخه الشافعي فأبطل ما سواهما من مَصادر التّشريع المُعتبرة عند غيره من الفقهاء الثقات كالإجماع والقياس، بل إنّه غالى في التصدّي لمَن عمل بالقياس واعتبر العمل به تشريعٌ يُخالف شرع الله؛ حيث إنّ الظاهري يتوقّف في الاستدلال على ما ورد في النصوص ظاهراً ولا يلجأ إلى تحليلِ النّص وتفسيره مُطلَقاً.
عبد الوهاب خلاف - عبد الوهاب خلاف (1305 - 1375 هـ / 1888 - 1956م)، هو المحدث الأصولي، الفقيه، الفرضي عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه[1].❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم ❝ ❞ علم أصول الفقه ❝ ❞ خلاصة التشريع الإسلامي ❝ ❞ علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي ط المدني ❝ ❞ علم أصول الفقه ط الدعوة وشباب الأزهر ❝ الناشرين : ❞ دار القلم ❝ ❱
من كتب أصول الفقه وقواعده الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
خلاصة التشريع الإسلامي

1982م - 1441هـ
نبذه عن الكاتب :
الشريعة الإسلامية شَرع الله سُبحانه لعِباده شرائعَ وأحكاماً وقَواعد لتنظيم حياتِهم، لذلك ينبغي اتباع أحكام الله وشرائعه كما جاءت بلسان أنبيائه دون التفكير في تفاصيلها أو البحث عن السّبب في تشريعها ما دام ذلك الأمر أو الشريعة أو الحكم المنقول عن الله قد ثبت بأحد مَصادر التشريع المُعتبرة شرعاً. Volume 0% إنّ مَصادرَ التشريع التي تثبُت الأحكام والشرائع من خلالها فأوّلها كتاب الله - سبحانه وتعالى - فإن جاءَ في كِتاب الله أمرٌ عامٌ وَجَب حينها الانصياع له تمثّلاً بقول الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)،[١] ثم تأتي بعد كتاب الله في المنزلة سُنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بجميع مكوناتها - الفعلية والقولية والتقريرية - وغير ذلك ممّا ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - وصحَّ وثبت نقله عنه، فهذان المَصدران من مَصادر التشريع مُتّفقٌ عليهما بين أهل العلم من الفقهاء الثقات، ولكن هنالك بعض المصادر الأخرى للتشريع الإسلامي التي ذكرها العلماء غير كتاب الله وسنة رسوله، فما هي تلك المصادر؟ وما مدى حجيتها في الإسلام؟ مصادر التشريع الإسلامي مصادر التشريع في المذاهب الفقهية اتَّفق الفقهاء على بعض مصادر التشريع كالقرآن والسنة، واختلفوا في بعضها الآخر، وبيان آرائهم وأقوالهم في ذلك على النحو الآتي:[٢] يَرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنّ مَصادر التشريع المُعتبرة ستة مصادر، وهي: القرآن الكريم، وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم ما ثبت منها، وإجماع الصحابة والتابعين، والقياس على الأحكام الفقهيّة العمليّة المُستنبطة من المصادر الأصليّة للتشريع، والاستحسان، والعُرف. ذهب الإمام مالك إلى أنَّ مصادر التشريع التي يُستدلُّ بها ثمانية، وهي: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، وعمل أهل المدينة، وقد انحنى الإمام مالك بانتهاجه عمل أهل المدينة من مصادر التشريع مُنحناً آخر عن الفقهاء؛ حيث اعتبر أنّ أهل المدينة بحكم معرفتهم بحال النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان بينهم فإنّهم يكونون أجدر بالعلم بالأمور الشرعيّة والأحكام العمليّة لذلك أخذ بعملهم على أنّه من مَصادر التشريع، وفتوى الصحابيّ وقوله، والقياس، والمصالح المُرسَلة، والاستحسان، والذَّرائع سدُّها وفتحها. ذهب الإمام الشافعيّ إلى أنَّ مصادر التشريع المُعتبرة هي: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، وهما عنده بنفس الدرجة من حيث الاستدلال، والإجماع، وقول الصّحابي أو فتواه، والقياس، ولم يقل الشافعيّ أو يأخذ بالاستحسان بكونه من مَصادر التشريع المُعتبرة على خلاف أبي حنيفة ومالك - رضي الله عنهما - بل إنّه كان يقول فيه: (من استحسَن فقد شَرَّع). ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى القول بأنّ مصادر التشريع المُعتبرة هي: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، والإجماع، وفَتاوى الصّحابة والتابعين، والقياس، وعلى ذلك درج تلميذاه ابن تيمية، وابن قيم الجوزيّة. ذهب الإمام ابن حزم الظاهري إلى أنّ مَصادر التشريع محصورةٌ في القرآن الكريم والسُّنة النبوية فقط، وأنّ غير هذه المصادر لا تُعتبر من مصادر التشريع، وهو بذلك يُظهر تأثيره بشيخه الإمام الشافعي الذي كان يولي كتاب الله وسنّة نبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - منزلةً خاصةً من حيث الاستدلال بهما، إلا أنّ الظاهري تشدّد أكثر من شيخه الشافعي فأبطل ما سواهما من مَصادر التّشريع المُعتبرة عند غيره من الفقهاء الثقات كالإجماع والقياس، بل إنّه غالى في التصدّي لمَن عمل بالقياس واعتبر العمل به تشريعٌ يُخالف شرع الله؛ حيث إنّ الظاهري يتوقّف في الاستدلال على ما ورد في النصوص ظاهراً ولا يلجأ إلى تحليلِ النّص وتفسيره مُطلَقاً.

.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

نبذه عن الكاتب :
الشريعة الإسلامية شَرع الله سُبحانه لعِباده شرائعَ وأحكاماً وقَواعد لتنظيم حياتِهم، لذلك ينبغي اتباع أحكام الله وشرائعه كما جاءت بلسان أنبيائه دون التفكير في تفاصيلها أو البحث عن السّبب في تشريعها ما دام ذلك الأمر أو الشريعة أو الحكم المنقول عن الله قد ثبت بأحد مَصادر التشريع المُعتبرة شرعاً. Volume 0%   إنّ مَصادرَ التشريع التي تثبُت الأحكام والشرائع من خلالها فأوّلها كتاب الله - سبحانه وتعالى - فإن جاءَ في كِتاب الله أمرٌ عامٌ وَجَب حينها الانصياع له تمثّلاً بقول الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)،[١] ثم تأتي بعد كتاب الله في المنزلة سُنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بجميع مكوناتها - الفعلية والقولية والتقريرية - وغير ذلك ممّا ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - وصحَّ وثبت نقله عنه، فهذان المَصدران من مَصادر التشريع مُتّفقٌ عليهما بين أهل العلم من الفقهاء الثقات، ولكن هنالك بعض المصادر الأخرى للتشريع الإسلامي التي ذكرها العلماء غير كتاب الله وسنة رسوله، فما هي تلك المصادر؟ وما مدى حجيتها في الإسلام؟ مصادر التشريع الإسلامي مصادر التشريع في المذاهب الفقهية اتَّفق الفقهاء على بعض مصادر التشريع كالقرآن والسنة، واختلفوا في بعضها الآخر، وبيان آرائهم وأقوالهم في ذلك على النحو الآتي:[٢] يَرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنّ مَصادر التشريع المُعتبرة ستة مصادر، وهي: القرآن الكريم، وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم ما ثبت منها، وإجماع الصحابة والتابعين، والقياس على الأحكام الفقهيّة العمليّة المُستنبطة من المصادر الأصليّة للتشريع، والاستحسان، والعُرف. ذهب الإمام مالك إلى أنَّ مصادر التشريع التي يُستدلُّ بها ثمانية، وهي: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، وعمل أهل المدينة، وقد انحنى الإمام مالك بانتهاجه عمل أهل المدينة من مصادر التشريع مُنحناً آخر عن الفقهاء؛ حيث اعتبر أنّ أهل المدينة بحكم معرفتهم بحال النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان بينهم فإنّهم يكونون أجدر بالعلم بالأمور الشرعيّة والأحكام العمليّة لذلك أخذ بعملهم على أنّه من مَصادر التشريع، وفتوى الصحابيّ وقوله، والقياس، والمصالح المُرسَلة، والاستحسان، والذَّرائع سدُّها وفتحها. ذهب الإمام الشافعيّ إلى أنَّ مصادر التشريع المُعتبرة هي: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، وهما عنده بنفس الدرجة من حيث الاستدلال، والإجماع، وقول الصّحابي أو فتواه، والقياس، ولم يقل الشافعيّ أو يأخذ بالاستحسان بكونه من مَصادر التشريع المُعتبرة على خلاف أبي حنيفة ومالك - رضي الله عنهما - بل إنّه كان يقول فيه: (من استحسَن فقد شَرَّع). ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى القول بأنّ مصادر التشريع المُعتبرة هي: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، والإجماع، وفَتاوى الصّحابة والتابعين، والقياس، وعلى ذلك درج تلميذاه ابن تيمية، وابن قيم الجوزيّة. ذهب الإمام ابن حزم الظاهري إلى أنّ مَصادر التشريع محصورةٌ في القرآن الكريم والسُّنة النبوية فقط، وأنّ غير هذه المصادر لا تُعتبر من مصادر التشريع، وهو بذلك يُظهر تأثيره بشيخه الإمام الشافعي الذي كان يولي كتاب الله وسنّة نبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - منزلةً خاصةً من حيث الاستدلال بهما، إلا أنّ الظاهري تشدّد أكثر من شيخه الشافعي فأبطل ما سواهما من مَصادر التّشريع المُعتبرة عند غيره من الفقهاء الثقات كالإجماع والقياس، بل إنّه غالى في التصدّي لمَن عمل بالقياس واعتبر العمل به تشريعٌ يُخالف شرع الله؛ حيث إنّ الظاهري يتوقّف في الاستدلال على ما ورد في النصوص ظاهراً ولا يلجأ إلى تحليلِ النّص وتفسيره مُطلَقاً.


علم الفقه وأصوله
مقدمة عن الفقه
تعريف الفقه عند الأصوليين
نشأة علم الفقه
الفقه الاسلامي pdf
بحث عن الفقه doc
تعريف الفقه الاسلامي وبيان خصائصه
تعريف الفقه وموضوعه واقسامه ومشاهير العلماء فيه

معنى الدين
مفهوم الدين pdf
الدين الاسلامي
تعريف الدين الحق
بحث عن الدين
ما هو الدين الحقيقي في العالم
المعتقدات الدينية الاسلامية
الدين المال

أمل علم الدين دينها
امل علم الدين واولادها
أمل علم الدين 
بارعة علم الدين
أمل علم الدين انستقرام
رمزي علم الدين
أمل علم الدين إيلا كلوني
طول امل علم الدين

معنى الاسلام
ما هو الاسلام
ما هو الاسلام الصحيح
شرح تعريف الاسلام
معلومات عن الاسلام
بحث عن الدين الاسلامي
تعريف الاسلام للاطفال
موقع الاسلام
 



سنة النشر : 1982م / 1402هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.1 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة خلاصة التشريع الإسلامي

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل خلاصة التشريع الإسلامي
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الوهاب خلاف - Abdul Wahab khlaf

كتب عبد الوهاب خلاف عبد الوهاب خلاف (1305 - 1375 هـ / 1888 - 1956م)، هو المحدث الأصولي، الفقيه، الفرضي عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه[1].❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم ❝ ❞ علم أصول الفقه ❝ ❞ خلاصة التشريع الإسلامي ❝ ❞ علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي ط المدني ❝ ❞ علم أصول الفقه ط الدعوة وشباب الأزهر ❝ الناشرين : ❞ دار القلم ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الوهاب خلاف
الناشر:
دار القلم
كتب دار القلم ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ❝ ❞ كتاب جدد حياتك ❝ ❞ استعمال قواعد اللغة الفرنسية ❝ ❞ مختصر الصرف ❝ ❞ كتاب الرجل الغامض ❝ ❞ كتاب القراءة المثمرة ❝ ❞ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ❝ ❞ قواعد الخط العربي - مجموعة خطية لأنواع الخطوط العربية PDF ❝ ❞ سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها pdf ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ أبو الحسن علي الحسني الندوي ❝ ❞ محمد متولي الشعراوي ❝ ❞ صالح أحمد الشامي ❝ ❞ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ❝ ❞ عبدالكريم بكار ❝ ❞ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي أبو علي ❝ ❞ محمد الغزالي ❝ ❞ ماجد عرسان الكيلاني ❝ ❞ عبدالحميد محمود طهماز ❝ ❞ صلاح عبد الفتاح الخالدي ❝ ❞ أبو الأعلي المودودى ❝ ❞ مصطفى سعيد الخن ❝ ❞ محمد رجب البيومي ❝ ❞ عبد الوهاب خلاف ❝ ❞ عمر بن أبي ربيعة ❝ ❞ عبد الستار الشيخ الدمشقي ❝ ❞ هاشم محمد الخطاط ❝ ❞ أبو الفرج بن الجوزي ❝ ❞ شاهيناز رجب ❝ ❞ محمد علي الهاشمي ❝ ❞ فيكتور ايميل فرانكل ❝ ❞ محمد علي البار ❝ ❞ مغلطاي بن قليج ❝ ❞ سيد سليمان الندوي ❝ ❞ محمد نبيل النشواتي ❝ ❞ مصطفى الخن / مصطفى البغا ❝ ❞ عبد الهادى الفضلي ❝ ❞ دكتور رءوف شلبي ❝ ❞ محمد مصطفى الأعظيمى ❝ ❞ محمد اجتباء الندوي ❝ ❞ عبد الرحمن علي الحجي ❝ ❞ محمد عماد ❝ ❞ محمد حسن شراب ❝ ❞ محمدعلي البركوي ❝ ❞ الشيخ صابر حسن محمد ابو سليمان ❝ ❞ جودة محمود الطحلاوي ❝ ❞ أمين رويحه ❝ ❞ عبد الحميد الثاني ❝ ❱.المزيد.. كتب دار القلم
خدماتالطب النبويتورتة عيد الميلادزخرفة توبيكاتكتب تعلم اللغاتكورسات مجانيةالقرآن الكريمحكمةكتب الأدبمعاني الأسماءكتب القانون والعلوم السياسية زخرفة أسامي و أسماء و حروف..كتب اسلاميةكتب للأطفال مكتبة الطفلكتابة على تورتة الزفافكتب السياسة والقانونبرمجة المواقعكتب التاريخأسمك عالتورتهكتب الروايات والقصصالتنمية البشريةFacebook Text Artقراءة و تحميل الكتبكتب قصص و رواياتالكتابة عالصورشخصيات هامة مشهورةحكم قصيرةالمساعدة بالعربيكتابة على تورتة مناسبات وأعيادحروف توبيكات مزخرفة بالعربيكورسات اونلاينOnline يوتيوبكتابة على تورتة الخطوبةزخرفة الأسماءكتب الطبخ و المطبخ و الديكورSwitzerland United Kingdom United States of Americaمعاني الأسماءمعنى اسماصنع بنفسكالكتب العامة