❞ كتاب المناظرة التقريرية بين الشيخ والقسيس بفندر ❝ ⏤ رحمت الله الهندي

  أذكر في القسم الأول    
  مكاتيب الفاضل التحرير والقسيس بفندر والتقرير اللساني الذي جرى بينهما   
  وفي القسم الثاني    
  أدلة إبطال التثليث    
  وفي القسم الثالث    
  أدلة حقيقة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم    
  لكنه ظهر أمر عجيب في هذا الوقت وهو أن القسيس فعل حركتين عجيبتين    
  الأولى أنه أرسل مكتوبه وثلاثة كتب مملوءة بالمطاعن إلى الحكيم محمد وزير خان فقامت على هذه الحركة مباحثة جديدة أخرى    
  والثانية أنه طبع المباحثة على طريق آخر على حسب اشتهاء خاطره فصار ردها ضروريا    
  فجعلت هذه المباحثة خمسة أقسام    
  ذكرت في القسم الأول المكاتيب المذكورة والتقرير اللساني    
  وفي الثاني مكاتيب القسيس بفندر والحكيم محمد وزير خان    
  وفي الثالث أدلة إبطال التثليث    
  وفي الرابع أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم    
  وفي الخامس رد رسالة المباحثة التي طبعها القسيس    
  ثم بينت في الخاتمة نتيجة هذه المباحثة    
  وأرجو من الناظر أن يدعو لي بدعاء الخير   
  المكتوب الأول    
  من الفاضل إلى القسيس إني وصلت إلى هذا البلد أي أكبر أباد لأمر ما وحصل لي الفراغ من هذا الأمر الذي كنت مشتغلا فيه وأريد أن أرجع إلى دهلي    
  وارتسم في قلبي إلى الآن بفضل الله بالأدلة القطعية أن الكتب المقدسة عندكم منسوخة ومحرفة وأن الدين الأحمدي حق ارتساما لا يخطر ببالي خلافه على سبيل الوهم الضعيف أيضا وطالعت مطالعة كثيرة في كتبكم وكتبت جوابها أيضا ولكم توجه تام في رد الملة الإسلامية    
  وقال الفاضل أمير الله أنكم كما تحبون المباحثة التحريرية بمقتضى الكمال فكذلك تحبون المباحثة التقريرية في المشافهة أيضا وأمرتم أن أحضر في بيتكم فحضرت على ما أمرتم بمعية الفاضل المزبور لكني رجعت بدون اللقاء لقصور الطالع وأريد لأجل الأمور التي مر ذكرها أن أستفيد من تقريركم بحضور الأشخاص المعدودين من أهل العلم من المسلمين والمسيحيين وأظهر مكنوناتي ليحصل لكل من الحاضرين اطلاع على إفادتكم   
  ولما صرحتم في تأليفاتكم أن مسألتي النسخ والتحريف أعظم المسائل المتنازع فيها بين المسيحيين والمحمديين وقلتم أنهما أول أمور من المباحثة كما هو مصرح في مكتوبكم الأول المندرج في حل الأشكال    
  فالفقير أيضا سلم كونهما عمدة اتباعا لرأيكم ورضى أن تكون المباحثة أولا على هاتين المسألتين وبعدهما يتكلم في المسألة التي يقع عليها رضا الطرفين