❞ كتاب القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الشرعية الدستورية فى قانون الاجراءات الجنائية ❝

❞ كتاب القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الشرعية الدستورية فى قانون الاجراءات الجنائية ❝

نبذة عن الكتاب : يعتبر التشريع الجنائي من اهم المجالات التي تتعرض للصراع والتناقض بين مختلف الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة . فهذا التشريع يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن الذي يوقف هذا الصراع ويكفل حماية الحقوق والحريات والمصلحة العامة بقدر متناسب . ويلتزم المشرع في سبيل كفالة هذة الحقوق والحماية بأحترام الضمانات التي ينص عليها الدستور ..
أحمد فتحي سرور - أحمد فتحي مصطفى كامل سرور هو رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، حيث تولّى هذا المنصب ل21 عامًا على التوالي عندما أعلنت نتائج انتخابات 2010. ولد في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر
من اهم اعمالة ومؤلفاتة :نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية – رسالة دكتوراه؛ عام 1959
الاختبار القضائي طبعة عام 1963
أصول السياسة الجنائية عام 1972
الشرعية والاجراءات الجنائية عام 1977
الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص)؛ طبعة عام 1979؛ وطبعة عامى 1985 و1990
الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية؛ طبعة 1980 (3 أجزاء)
الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام؛ طبعة عام 1981 وطبعة عام 1985
الحماية الجنائية للحياة الخاصة عام 1986
استراتيجية تطوير التعليم عام 1987
تطوير التعليم في مصر (سياسته؛ استراتيجيته؛ وخطة تنفيذه) عام 1989
الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الاجراءات الجنائية؛ طبعة 1993 وطبعة 1995
الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي عام 1997(باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية)
النقض الجنائي؛ طبعات عام 1997 و1988 و1979 وعام 2004
الحماية الدستورية للحقوق والحريات؛ طبعة 1999 و2000
القانون الجنائى الدستوري؛ طبعات عام 2000 ؛ وعام 2002 ؛ وعام 2004
العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون عام 2005
منهج الإصلاح الدستوري في مصر عام 2006
المواجهة القانونية للارهاب 2008 باللغة العربية عام 2008 و باللغة الإنجليزية عام 2010 و نشرتها مكتبة الاسكندرية
من القوانين الدستورية - مكتبة كتب علوم سياسية و قانونية.

نُبذة عن الكتاب:
القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الشرعية الدستورية فى قانون الاجراءات الجنائية

2002م - 1441هـ
نبذة عن الكتاب : يعتبر التشريع الجنائي من اهم المجالات التي تتعرض للصراع والتناقض بين مختلف الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة . فهذا التشريع يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن الذي يوقف هذا الصراع ويكفل حماية الحقوق والحريات والمصلحة العامة بقدر متناسب . ويلتزم المشرع في سبيل كفالة هذة الحقوق والحماية بأحترام الضمانات التي ينص عليها الدستور .. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

1-تتوقف الحماية الدستورية على التوازن بين كل من القيم الدستورية للحقوق والحريات ، والقيم الدستورية للمصلحة العامة ، على نحو يضمن عدم التفريط فى أى من هذه القيم المختلفة . وعلى المشرع مسئولية تنظيم ممارسة الضمانات الدستورية من خلال شكل التوازن الذى يجريه بين مختلف الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة ، وذلك تحت رقابة القضاء الدستورى .

ويعد التشريع الجنائى من أهم المجالات التى يبدو فيها بعض الاختلاف بين مختلف الحقوق والحريات من جهة وبينها وبين المصلحة العامة من جهة أخرى . فهذا التشريع يتحمل مسئولية تحقيق التوازن الذى يوقف هذا الصراع ويكفل حماية كل من الحقوق والحريات والمصلحة العامة بقدر متناسب . ويلتزم المشرع فى سبيل كفالة هذه الحماية باحترام الضمانات التى ينص عليها الدستور .

فقانون العقوبات من خلال التجريم والعقاب يحمى كلا من حقوق المجنى عليه والمصلحة العامة بحكم الضرورة الاجتماعية التى تتطلب هذه الحماية ، ويفرض الجزاء الجنائى المناسب الذى يتسم بالمعقولية ، ولا ينافى الحدود المنطقية التى ينبغى أن تكون إطارا له . وكل ذلك يتم من خلال معايير ينص عليها الدستور تتمثل فى ضمانات يتعين على المشرع العقابى الالتزام بها.

وقانون الإجراءات الجنائية بما يضعه من قواعد تهدف إلى تحديد الإجراءات التى يتم بواسطتها استعمال حق الدولة فى العقاب يحمى حقوق كل من المتهم والمجنى عليه ويكفل حماية المصلحة العامة . ونظراً إلى أن الإجراءات الجنائية من شأنها أن تمس بعض الحقوق والحريات فإنه يتعين كفالتها بحكم أن الأصل فى المتهم البراءة ، وبناء على أن القاضى هو الحارس الطبيعى للحريات ، وذلك فى إطار محاكمة منصفة . وكل ذلك يتم من خلال معايير ينص عليها الدستور تتمثل فى ضمانات يتعين على المشرع الإجراءات الجنائى الالتزام بها .

ونهدف من هذا المؤلف إلى إلقاء الضوء على المبادئ الدستورية التى يخضع لها القانون الجنائى بفرعية ( قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ) ، وهو أمر لم ينل عناية كبيرة من الفقه المصرى ، وإن كان قد حظى باهتمام المحكمة الدستورية العليا فى مصر التى قدمت حصلية فائقة من المبادئ الدستورية فى هذا الشأن .

وهناك علاقة وثيقة بين القانون الدستورى والقانون الجنائى ، لأن المبادئ الدستورية تسهم فى تحديد مضمون القانون الجنائى ذاته بحيث يتوقف تحديد الجرائم على تطوير المبادئ الدستورية أكثر من اعتماده على تطور القيم والمصالح الاجتماعية .

كما أنه طالما كان الدستور هو القانون الأساسى فإنه يحمل فى طياته تحديد القيم الأساسية للمجتمع ، والحقوق والحريات مما يوجب على القانون الجنائى أن يكفل من خلال الأدوات التى ينظمها ( العقوبات والإجراءات الجنائية ) حماية هذه القيم ضمان حماية الحقوق والحريات على نحو يتفق مع المبادئ التى يكفلها الدستور ، فلا يجوز أن يقوم قانون العقوبات بتحريم سلوك لا يلحق ضررا بالمجتمع أو يهدده بالخطر ، أو ينص على عقوبات مبالغ فيها ، فمراعاة الضرورة والتناسب فى التجريم والعقاب أمس يحتمه الدستور كما لا يجوز أن يقوم قانون الإجراءات الجنائية بتنظيم إجراءات تمس الحريات بغير كفالة ضماناتها .

ومع ذلك فقد لوحظ أن فقه القانون الجنائى بفرعية ( العقوبات والإجراءات ) قد مر بمرحلتين : الأولى يحكمها الفن القانونى لمواجهة الضرر الذى أحدثه الجانى ، وقد ارتكز على مفهوم الجريمة من الناحية المادية . والثانية تحكمها نتائج علم الإجرام ، وقد ارتكزت على مفهوم شخصية المجرم . وفى ضوء ذلك ، فقد ارتكزت الدراسات الى تناولت مفاهيمه ، وعالجت موضوعاته فى ضوء نظريات مختلفة ترتد إما إلى نظرة مادية بحتة ترتكز على السلوك الإجرامى ذات النشاط الخارجى وتنطلق من نظرة تجريدية يحكمها الفن القانونى المجرد ، أو تنبعث من نظرة نفسية أو اجتماعية ترتكز على السلوك الإجرامى ذات النشاط الخارجى وتنطلق من نظرة نفسية أو اجتماعية ترتكز على شخص المجرم . وقد أدت هذه النظرة الأخيرة إلى إضعاف الطابع القانونى للقانون الجنائى بالمقارنة مع غيره من فروع القانون ، مما أثر فى مدى الاهتمام بتدريسه فى فرنسا

وأيا كانت المرحلة التى يعيشها القانون الجنائى ، فلا يجوز أن يغيب عن البال أن هذا القانون جزء من النظام القانونى ، وتتحدد أحكامه فى ضوء طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة ، فالفرد هو إما المجنى عليه أو المتهم ، والدولة هى صاحبة الحق فى العقاب وهى صاحبة السلطة الإجرائية .

وتحدد المبادئ والقواعد الدستورية طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة والتى تحكم مضمون قواعد القانون الجنائى ، لكى تجعلها أكثر انضباطا مع الإرادة العامة للشعبالمتمثلةفى الدستور وتأكيد حماية الحقوق والحريات والمصلحة العامة من خلال إحداث توازن فيما بينها  ، وهذا التوازن يتحقق من خلال معيار التناسب “ proportionnalite” الذى يحقق علاقة منطقية بين الوسائل والغايات.


ولا يتناقض الالتزام الدستورى للقانون الجنائى مع تطويره وفق مبادئ علم الإجرام ، طالما أن التجريم والعقاب الذى يقرره قانون العقوبات تحكمه موجبات الضرورة والتناسب بالمفهوم الدستورى لتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة ، وطالما حافظ قانون الإجراءات الجنائية على الضمانات الدستورية للحقوق والحريات فى توازن بينها وبين المصلحة العامة . وكل ذلك يأتى إيذانا بمرحلة جديدة لفقه القانون الجنائى ، يعطى فيها الصدارة للمبادئ الدستورية التى تحكم القانون الجنائى ، لكى تضبط قواعده التى تتأثر بطبيعة العلاقة بين الفرد والدولة فى ضوء النظام الدستورى ، سواء تلك التى ترتك على مفهوم الجريمة أو تلك التى تقوم على مفهوم المجرم ، لكى تأتى محققة للتوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة . ونستهدف من هذه الدراسة تأصيل العلاقة بين الفرد والدولة حتى نربط دراسة القانون الجنائى بالشرعية الدستورية ، تأكيدا لوحدة النظام القانونى الذى يحكمه الدستور . ومن خلال هذا الارتباط الضوء على جوانب جديدة فى هذا القانون تربطه بسائر فروع القانون ، فلا يكون هائما بعيدا عنها أو منفلتا منعزلا عن ضوابطها ، بل مرتبطا معها بحكم علاقته معها داخل النظام القانونى الذى يقف الدستور على قمته . وفى هذا الإطار لا يكون كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أداة للقهر أو للتحكم ، وإنما أداة لحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة

وبهذا الارتباط يتأكد الوضع المهم الذى يحتله القانون الجنائى فى النظام القانونى وفى نظرية القانون ، وهو ما جهله البعض حين تخيلوا أن دراسة هذا القانون يعنى مجرد دراسة أفكار لو مبروزو

ومن ناحية أخرى ، فإن الدستور ، إذ يحمى الحقوق والحريات ، يأتى المشرع بعده ليوفر الضمانات الكافية لهذه الحماية ، ويرسم للقاضى دوره لتأمين هذه الحماية والمحافظة عليها .

 


القانون الجنائي الدستوري احمد فتحي سرور
القانون الجنائى الدستورى pdf
القانون الجنائي الدستوري 
القانون الجنائي الدستوري doc
القانون الجنائي الدستوري تحميل
قانون الجنائي الدستوري
القانون الجنائي الدستوري
القانون الجنائي الدستوري pdf
القانون الدستوري الجزائري
تعريف القانون الجنائي الدستوري
علاقة القانون الدستوري والقانون الجنائي



سنة النشر : 2002م / 1423هـ .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الشرعية الدستورية فى قانون الاجراءات الجنائية
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
أحمد فتحي سرور - AHMD FTHI SROR

كتب أحمد فتحي سرور أحمد فتحي مصطفى كامل سرور هو رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، حيث تولّى هذا المنصب ل21 عامًا على التوالي عندما أعلنت نتائج انتخابات 2010. ولد في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر من اهم اعمالة ومؤلفاتة :نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية – رسالة دكتوراه؛ عام 1959 الاختبار القضائي طبعة عام 1963 أصول السياسة الجنائية عام 1972 الشرعية والاجراءات الجنائية عام 1977 الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص)؛ طبعة عام 1979؛ وطبعة عامى 1985 و1990 الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية؛ طبعة 1980 (3 أجزاء) الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام؛ طبعة عام 1981 وطبعة عام 1985 الحماية الجنائية للحياة الخاصة عام 1986 استراتيجية تطوير التعليم عام 1987 تطوير التعليم في مصر (سياسته؛ استراتيجيته؛ وخطة تنفيذه) عام 1989 الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الاجراءات الجنائية؛ طبعة 1993 وطبعة 1995 الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي عام 1997(باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية) النقض الجنائي؛ طبعات عام 1997 و1988 و1979 وعام 2004 الحماية الدستورية للحقوق والحريات؛ طبعة 1999 و2000 القانون الجنائى الدستوري؛ طبعات عام 2000 ؛ وعام 2002 ؛ وعام 2004 العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون عام 2005 منهج الإصلاح الدستوري في مصر عام 2006 المواجهة القانونية للارهاب 2008 باللغة العربية عام 2008 و باللغة الإنجليزية عام 2010 و نشرتها مكتبة الاسكندرية. المزيد..

كتب أحمد فتحي سرور
الناشر:
دار الشروق للنشر
كتب دار الشروق للنشر دار الشروق أحد دور النشر العربية. وهي ناشر عام للكتب السياسية والسير والمذكرات وكتب التاريخ والفلسفة والعلوم الاجتماعية والدين والفكر القومي والكتب الفنية المصورة وكتب الأطفال. تاريخ الدار أسس محمد المعلم (1918م - 1994م) دار الشروق عام 1968م استكمالاً لمسيرته التي بدأها في أوائل الأربعينيات بكتاب علمي مبسط للعالم الفيزيائي الكبير الدكتور مصطفى مشرفة حتى تعرض للتأميم عام 1966م. وقد أسسها مع إبراهيم المعلم في القاهرة وبيروت. وتتكون إدارة دار الشروق اليوم من إبراهيم المعلم - رئيس مجلس الإدارة - والمهندس عادل المعلم - نائب رئيس مجلس الإدارة - وأحمد الزيادي - مدير عام النشر - وأميرة أبو المجد - مديرة نشر كتب الأطفال - وحلمي التوني - المستشار الفني - والمهندس أحمد علام - العضو المنتدب -. تضم دار الشروق وشركاتها اليوم حوالي 1200 مدير ومهندس ومحرر وفنان وإداري وعامل. ولدار الشروق شبكة توزيع واسعة ووكلاء في معظم أنحاء العالم، وعدة مكاتب في القاهرة وبيروت. كما أن لديها مكتبتان بالقاهرة وفي سبيلها لتأسيس سلسلة من المكتبات الحديثة والمتطورة تغطي معظم مدن مصر.❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ مختصر النحو ❝ ❞ كتاب ارواح واشباح ❝ ❞ تراب الماس ❝ ❞ كتاب المرأة ( بحث في سيكولوجية الأعماق. ❝ ❞ حياة الرسول ❝ ❞ كتاب الذين عادوا الى السماء ❝ ❞ كتاب لعنة الفراعنة ❝ ❞ كتاب ثلاثون ظاهرة حيرت العلماء ❝ ❞ كتاب البتر التناسلي ختان البنات ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ أنيس منصور ❝ ❞ توفيق الحكيم ❝ ❞ أحمد خالد توفيق ❝ ❞ نجيب محفوظ ❝ ❞ محمود قاسم ❝ ❞ محمد الغزالى ❝ ❞ وليم شكسبير ❝ ❞ محمد قطب ❝ ❞ محمد عمارة ❝ ❞ سيد قطب ❝ ❞ نعوم تشومسكي ❝ ❞ عبد الوهاب المسيري ❝ ❞ محمد الغزالي ❝ ❞ رضوى عاشور ❝ ❞ عبد الودود شلبي ❝ ❞ روجيه جارودي ❝ ❞ طه جابر العلواني ❝ ❞ علي الجارم ❝ ❞ مصطفى لطفي المنفلوطي ❝ ❞ إبراهيم ناجى ❝ ❞ محمد المنسي قنديل ❝ ❞ علاء الأسواني ❝ ❞ عبد الرحمن بدوى ❝ ❞ عمرو شريف ❝ ❞ يوسف زيدان ❝ ❞ احمد مراد ❝ ❞ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ❝ ❞ أحمد زكي ❝ ❞ حسين أحمد أمين ❝ ❞ زكي نجيب محمود ❝ ❞ قاسم عبده قاسم ❝ ❞ أحمد شفيق بهجت ❝ ❞ عبد العظيم المطعني ❝ ❞ مريد البرغوثي ❝ ❞ راجي عنايت ❝ ❞ يوسف الشريف ❝ ❞ أيمن أبو المجد ❝ ❞ محمود المراغى ❝ ❞ عبد الهادى الفضلي ❝ ❞ بيير داكو ❝ ❞ أحمد عبد الرحيم مصطفى ❝ ❞ رضوي عاشور ❝ ❞ سيد قطب ❝ ❞ مجيد طوبيا ❝ ❞ د عبد الرحمن بدوي ❝ ❞ حسن كمال ❝ ❞ وليم لامبرت وولاس لامبرت ❝ ❞ محمد صادق صبور ❝ ❞ مراد هوفمان ❝ ❞ شيلدون كاشدان ❝ ❞ محمد فياض ❝ ❞ أحمد عكاشة ❝ ❞ ليونا أ. تايلر ❝ ❞ نايجل هنبيست ❝ ❞ ابو شادى الروبى ❝ ❞ عادل عمر ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الشروق للنشر
معاني الأسماءFacebook Text Artكتب التاريخبرمجة المواقعالتنمية البشريةقراءة و تحميل الكتبكتب الأدبزخرفة الأسماءالطب النبويمعاني الأسماءكتب الطبخ و المطبخ و الديكوركتب اسلاميةخدماتحروف توبيكات مزخرفة بالعربيحكمةكتب تعلم اللغاتالمساعدة بالعربيالكتب العامةكتابة على تورتة الزفافكتابة على تورتة الخطوبةحكم قصيرةالكتابة عالصوركتب قصص و رواياتاصنع بنفسككتب للأطفال مكتبة الطفلكورسات اونلاينكورسات مجانية زخرفة أسامي و أسماء و حروف..أسمك عالتورتهشخصيات هامة مشهورةمعنى اسمOnline يوتيوبتورتة عيد الميلادالقرآن الكريمكتب الروايات والقصصكتب السياسة والقانونSwitzerland United Kingdom United States of Americaكتابة على تورتة مناسبات وأعيادكتب القانون والعلوم السياسيةزخرفة توبيكات