❞ 📚 أبحاث في قانون سعودي ❝

اكبر منتدى في قانون سعودي . جميع الكتب المتعلقة بـ قانون سعودي والأبحاث العلمية و المرجعية. يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد. تم إنشاء النظام القضائي السعودي الحالي بواسطة الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية في الفترة بين عام 1927 و1960. وهو يضم المحاكم الشرعية العامة والجزئية، مع بعض المحاكم الإدارية للتعامل مع المنازعات حول الأنظمة الحديثة الخاصة. المحاكم في السعودية تتبع عدد قليل من الشكليات وقد تم تجاهل أول قانون للإجراءات الجنائية في البلاد والذي صدر في عام 2001 إلى حد كبير، والقرارات تصدر عادة من قاضي واحد بدون هيئة محلفين. في عام 2007، أصدر الملك عبد الله عدد من التعديلات الكبيرة على القضاء السعودي ولكن لم يتم بعد تطبيقها بشكل كامل. تشمل العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في المملكة العربية السعودية قطع الرؤوس أمام العامة والرجم وبتر الأعضاء والجلد. الجرائم الجنائية الخطيرة لا تشمل فقط الجرائم المعترف بها دولياً مثل القتل والاغتصاب والسرقة والسطو، ولكن أيضاً تشمل الردة والزنا والسحر والشعوذة. بالإضافة إلى قوات الشرطة النظامية، لدى المملكة العربية السعودية الشرطة السرية "المباحث العامة السعودية"، والشرطة الدينية "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والتي تعرف محلياً بإسم "المطاوعة أو المطاوع" وهي تقوم بفرض والتأكد من تطبيق المعايير الاجتماعية والأخلاقية الإسلامية، لكن صلاحياتها أصبحت مقيدة إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية. انتقدت منظمات حقوق الإنسان الغربية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أنشطة المباحث والمطاوع، وكذلك عدد من الجوانب الأخرى لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتشمل عدد عمليات الإعدام ومجموعة الجرائم التي تخضع لهذه العقوبة والافتقار إلى الضمانات للمتهمين في نظام العدالة الجنائية ومعاملة المثليين واستخدام التعذيب وانعدام الحرية الدينية وموقف النساء الضعيف. وأفاد معهد ألبرت شانكر وفريدوم هاوس أن "ممارسات المملكة العربية السعودية تختلف عن مفهوم سيادة القانون"...